النهضة التونسية تمنع أعضاءها من المشاركة في الانتخابات بسبب إجراءات قيس سعيد

أكدت حركة “النهضة” في تونس اليوم الخميس، أنها طلبت من أعضائها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 دجنبر المقبل. معتبرة أنها “مخالفة لكل المعايير الدولية”.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” نزار الحبوبي خلال مؤتمر صحفي بمقر الحركة في تونس العاصمة، إن الحركة ” تحجر انخراط أو ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وتطالب منخرطيها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات”.

وتعد هذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية بدأ رئيس تونس قيس سعيد فرضها في 25 يوليوز 2021 مما خلف أزمة سياسية واستقطابا حادا.

ويشترط القانون الانتخابي المعدل أن يجمع الراغب بالترشح 400 تزكية من دائرته الانتخابية. وقد أُغلق باب الترشح في 27 أكتوبر الماضي، وأعلنت هيئة الانتخابات قبول 1058 طلب ترشح. واعتبر الحبوبي أن هذه الانتخابات “مخالفة لكل المعايير الدولية المتفق حولها”.

وقال الحبوبي، إن “منع التمويل العمومي عن المرشحين سيعزز التفاوت بينهم وسيقسمهم إلى مدعومين من أشخاص نافذين وإلى من لا يملك من يموله وسيكون حتما خارج اللعبة”. ورأى أن “تونس لن تستقر سياسيا ولا اقتصاديا طيلة المدة القادمة. وهو ما جعلنا نعلن مقاطعتنا للانتخابات”.

وتابع أن “الدستور والمرسوم الانتخابي تشكلا على قاعدة فردية دون استشارة حتى هيئة الانتخابات. (ما) سيطعن في شرعية البرلمان القادم. وبالتالي فإن استقرار المؤسسات غير موجود بالبلاد”.

وتعتبر حركة “النهضة” أحد مكونات “جبهة الخلاص الوطني” التي تشكلت في 31 ماي الماضي. وتضم أيضا حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب أمل وحزب الإنجاز والعمل وشخصيات مستقلة.

وأعلنت الجبهة رفضها للانتخابات المقبلة، انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات سعيد الاستثنائية “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وترسيخا لحكم الفرد المطلق”. ومن تلك الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليوز الماضي. 

وكالات