النموذج التنموي الجديد: المحاور الاستراتيجية للتحول
في ما يلي المحاور الاستراتيجية للتحول التي يقترحها النموذج التنموي الجديد والمتضمنة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي:
المحور الاول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة:
1- تأمين المبادرة المقاولاتية:
+ إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية
+ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط
+حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن
2- توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة:
+وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية.
+مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة
+تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد
+تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية
+توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة
+إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين
3- إحداث صدمة تنافسية:
+تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون
+تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع
+تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات
+العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية
+تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين
+ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل
4- إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية:
+الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة
+تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية
+الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد
+إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل
5-بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية:
+اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد
+تشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية
+تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي
المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل:
1-تعليم ذو جودة للجميع:
+الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات
+إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم
+تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز
+جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين
+تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات
2- نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات
+ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها
+وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني.
+تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع
+تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل والتقييم.
3- ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين:
+دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور.
+الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها
+إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي
+دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.
+مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.
+وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية.
+تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل وتطوير السيادة الصحية .
المحوزر الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي:
1-تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة
+دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء.
+رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء.
+النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء
+دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية تتلاءم مع السياق
2- تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم
+تقوية الإدماج المهني للشباب.
+وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء
+إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.
3- النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك:
+دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية
+النهوض بالإعلام كمرفق عمومي ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب
+تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة
+دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب .
+إنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية
+ضمان المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي.
4-ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين:
+تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي
+إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية المعممة دخلا أدنى للكرامة.
+ تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.
+ ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن
المحور الرابع: مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية:
1-العمل على انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي:
+ تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز فعلي.
+ تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية
+ إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات.
+ تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية.
2- ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها:
+ الاعتراف بمكانة “الدوار” كوحدة ترابية أساسية.
+ إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار “الدائرة” كبنية للتنسيق.
+ ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية.
+ دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.
3- تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل
+ اعتماد “إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية” ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي.
+ تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.
+ تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن
الاستخدام الفعال للموارد العمومية.
+ تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية
4- الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية
+دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
+ تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفلاحة بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها.
+ حسن استغلال إمكانيات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة في جميع المجالات الترابية.
5- الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة:
+ إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.
+ وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله.
+ إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.
+تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ على الموارد الجوفية.
