النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتدعو لحوار وطني

أعلنت نقابة تعليمية رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وطالبت الحكومة بسحبه فورا من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم في بلاغ لها أن هذا المشروع يتضمن “مقتضيات خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية”، مشيرة إلى أن إحالته على البرلمان بشكل انفرادي يمثل “خرقًا سافرًا” للمنهجية التشاركية وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأكدت أن هذا التصرف، يعكس اختيارات سياسية تتجاهل الأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم. خصوصا وأن الإسراع في المصادقة على هذا القانون في السياق الوطني الحالي، يمثل إشارة واضحة على عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية.

وأوضحت النقابة أن مضامين المشروع تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، ما يهدد جوهر المدرسة العمومية. ويظهر ذلك جليا في الحديث عن تنويع مصادر التمويل، والمدرسة الشريكة، وشراكة القطاع العام والخاص، إلى جانب غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم.

وحذرت النقابة الوطنية للتعليم من أن هذا الغياب يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، مما يجهز على مبدأ المجانية الذي يعد ركيزة للعدالة الاجتماعية، ويكرس في المقابل الفوارق في الخدمات التعليمية.

وأشارت إلى أن المشروع يمنح القطاع الخاص العديد من الامتيازات للتوسع، ويُشرعِن للمزيد من الهشاشة في العمل ضمن التعليم الأولي والاستدراكي.