أكد نوفل الناصري أن جائحة كورنا عمقت التحديات العالمية وأماطت الستار عن الاختلالات على الاتقصاد العالمي ويعود ذلك إلى تفكك الترابطات التي كانت تميز النظام المالي الدولي وانتفاء حالة الاستقرار النسبي للاقتصادي العالمي مما أدى إلى ظهور أعراض مرضية عمت غالبية الاقتصادات وحولها لكارثة اجتماعية واقتصادية وأزمة سياسية عالمية.

وأشار الباحث في الفكر الاقتصادي عن مؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، أن الورطة التي وقع فيها الاقتصاد العالمي خلال جائحة كورونا تجعل من الضرورة الانتقال إلى اقتصاد يهتم بالإنسان أولا ثم الاعتماد على الذات والعمل بالأولويات.

ثم انتقل الناصري للحديث عن المغرب ما بعد كورونا، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بالطابع الاجتماعي والإنساني  في دينامية النشاط الاقتصادي الوطني من خلال تعزيز تدخل الدولة من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي داخل المملكة من أجل تقليل تفاوتات الثروة والدخل، ومن أجل مكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأي أزمة من الأزمات، أي الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كمنطلق رئيسي لتعزيز الدعامة الحقيقية للمجتمع المغربي، وهذا يحتاج إلى تعزيز الدعم المالي المباشر الفقيرة والمهمشة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عن طريق التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بمواصلة البرامج الاجتماعية التي تروم تقليص التفاوتات والفوارق الاجتماعية خصوصا بالعالم القروي خاصة في المجالات الخمس : التعليم والصحة والماء والكهرباء وفك العزلة، مع ضرورة تعميم التغطية الصحية.

فلكي نكون دولة صاعدة اقتصاديا ما بعد كورونا، يقول الناصري، لا بد أن نعزز الأمن الصناعي ونتحول إلى اقتصاد قائم على الصناعة بشكل قوي من خلال :

• حماية تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة
• جعل الطلبيات العمومية رافعة للاقتصاد الوطني
• مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر بما يحمي الاقتصاد الوطني
• ضرورة الاهتمام بالمهنيين والتجار الصغار بدعم مباشر مع حلول مالية خاصة بهم من أجل إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني
• تعزيز الأمن المالي لبلادنا من خلال البحث عن موارد مالية إضافية
• ضرورة تفعيل صندوق الزكاة بالاستفادة من أموال الوقف ومأسسة مساهمات الأغنياء

وأكد الناصري، خلال الندوة العلمية التي عقدتها حركة التوحيد والإصلاح عن بعد، يوم الجمعة 3 يوليوز 2020 في موضوع “أولويات المغرب بعد جائحة كورونا في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي”، أن تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي التضامني لمكانته المعتبرة في حل المشاكل المرتبطة به من خلال دعم الصناع التقليديين  مما يعزز التنمية المحلية، دون إغفال قطاع السياحة الذي يحتاج إلى خطة إنقاذ وطنية باعتباره محور الاقتصاد الوطني لأنه يشغل أزيد من مليوني مواطن.

وذكر الخبير الاقتصادي بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وهو رهان مهم حتى لا نسقط في أن نستهلك ما لا ننتج وأن ننتج ما لا نستهلك وهو مرهون بدوره بتحقيق الأمن المائي الذي هو تحد حقيقي لبلادنا.

ولإنجاح هذه أولويات، اعتبر الناصري أنه لا بد من توافق مغربي مغربي بين جميع المغاربة باختلاف مستوياتهم، بجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح الأخرى، مع تعزيز التكامل بين أدوار الدولة المغربية الاقتصادية وأدوار المجتمع المغربي بتحفيز قيم النهوض الحضاري : كقيم العمل والجد والاحترام والصدق داخل الطفل المغربي، أي أن بناء الإنسان هو انطلاقة لمغرب ما بعد كورونا.

الإصلاح