د الموس يشارك في ندوة حول إصلاح مدونة الأسرة بالفرع الإقليمي للحركة بتازة

نظم القسم الجهوي للهوية والقيم والعمل المدني بالجهة الكبرى القرويين والمكتب الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح بتازة، السبت 09 مارس 2024، بقاعة الاجتماعات ببلدية تازة، ندوة في موضوع: “إصلاح مدونة الأسرة: بين الثوابت الوطنية والمواثيق الدولية”.

وشارك في تأطير الندوة كل من الأستاذة زهور الحر، قاضية سابقة بالمجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة الملكية الاستشارية لإعداد مدونة الأسرة لسنة 2004 ومحامية بهيئة الدار البيضاء وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، والأستاذ عبد العزيز وحشي، قاض سابق بالمجلس الأعلى للقضاء ومحام بهيئة القنيطرة مقبول لدى محكمة النقض، والدكتور الحسين الموس، خريج دار الحديث الحسنية ورئيس مركز المقاصد للدارسات والبحوث.

وناقشت الأستاذة زهور الحر في مداخلتها مسار إصلاح قانون الأسرة وآفاقه، من منطلق تجربتها في عضوية اللجنة الملكية الاستشارية لإعداد مدونة الأسرة الحالية، مقدمة مجموعة من المقترحات للرقي بالتشريع الأسري والأسرة عموما، أبرزها التعجيل بتأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المنصوص عليه في دستور 2011، وإنشاء مراكز للتأهيل للزواج وأخرى للوساطة الأسرية مستقلة عن المحاكم.

من جهته، استعرض الأستاذ عبد العزيز وحشي السياق التاريخي لإصلاح مدونة الأسرة وحدود التغيير، مؤكدا أن الخطب الملكية أجمعت على الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية في التشريع الأسري والالتزام بعدم تحريم ما أحل الله وعدم تحليل ما حرم الله وأن المدونة هي مدونة الأسرة بكاملها وليس مدونة للمرأة فقط، مشددا على أن الخلل ليس في النصوص القانونية وإنما في العنصر البشري وإيجاد مقرات لائقة لتفادي هدر الزمن القضائي.

وقدم الأستاذ وحشي مجموعة من المقترحات للرقي بالتشريع الأسري المقبل أهمها أن يقتصر الإذن بالزواج على حالات خاصة (التعدد، زواج القاصر، زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، الزواج المختلط…) لتخفيف الضغط على قضاة الأسرة، وتكوين قضاة مختصين في المجال الأسري، وإحداث مراكز مستقلة للصلح والوساطة الأسرية.

فيما قارب الدكتور الحسين الموس موضوع: “مدونة الأسرة بين شريعة الإسلام الكونية وضغوط الإملاءات الغربية”، بين فيها تجليات كونية الشريعة الإسلامية في علاقتها بتنظيم العلاقة بين الزوجين والأسرة عموما، ودحض زيف “كونية” المواثيق الدولية، مشددا على ضرورة أن نعي كونية شريعة الاسلام وعلى المسلمين أن يبرزوها للعالم.

وأوضح رئيس مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أن الغرب ظهر على حقيقته في مدى التزامه فعلا بالمواثيق الدولية من خلال الحرب الجائرة في غزة، وفيما يتعلق بقضايا الأسرة نجد هجوما كبيرا في الغرب حول حقيقة الأسرة بحيث يريدها أسرة هلامية من خلال أنواع جديدة للأسرة وهو ما لا يرضاه الإسلام، كما يرفع شعار المتعة قبل كل شيء لكي يشبع غرائزه بدون ضوابط، مشددا على أنها إملاءات غربية تضغط من أجل ضرب تركيبة وهوية وقيم الأسر المغربية ومحاولة إدخال أنماط غريبة وشاذة.

واستعرض المتحدث أمورا يتم فيها التدافع بين الشريعة الكونية والضغوطات الغربية، أبرزها أسس تكوين الأسرة والقائمة على الزواج الشرعي، تسيير الزواج وهو ما تتيحه النصوص القرآنية والسنة النبوية، التعدد ونسبته الضئيلة والذي لا يشكل قضية تحتاج للنقاش مقارنة مع قضايا أهم، موضوع الحضانة والولاية، حيث يرى المتحدث أنه لا يعقل أن نحرم المرأة من الحضانة بمجرد زواجها، وبخصوص الولاية فإن الاب يعطي النسب وأما الأمور الاستعجالية فالأم لها صلاحيات دون تعسف، ثم قضية الزواج من غير المسلم فالشريعة تبيح الزواج من الكتابيات ولم تبح ذلك للمسلمة ولا مساواة في هذا الموضوع، منوها أن الشريعة الإسلامية راعت استقلالية الذمة المالية للزوجين وأن تعطي حق الكد والسعاية لمن كد وسعى، وفيما يتعلق بالإرث، يشير الموس أن الله قسمه بحكمته فينبغي أن نخضع له، وأن نعالج الحالات الاستثنائية من خلال الوصية مثلا دون أن نزيل شرع الله.

هشام رزيك