المنظومة القضائية بالمغرب تتعزز بإحداث “قضاة مستشاري الأخلاقيات”
أحدثت مدونة الأخلاقيات القضائية، الصادرة لأول مرة في مسار القضاء بالمغرب، مهمة “قاض مستشار الأخلاقيات” لدى مختلف الدوائر الاستئنافية يتولاها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك، كل حسب اختصاصه.
وقد نصت مدونة الأخلاقيات القضائية، التي صدرت قبل أمس بالجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ2021/3/8، في مادتها 34 على أن المهام التي عهد بها إلى المسؤولين القضائيين مستشاري الأخلاقيات تتجلى في الآتي:
- تعميم أحكام مدونة الأخلاقيات القضائية على مستوى دائرتهم الاستئنافية والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها؛
- مد يد العون والمساعدة وتقديم النصح للقضاة التابعين لدائرتهم الاستئنافية في حالة مواجهة أي صعوبات أو إشكاليات أو غموض في كيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية والسلوكية المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية.
- الحفاظ على سرية طالبي الاستشارة الأخلاقية ؛
- إبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية التي تقع ضمن دائرتهم الاستئنافية لاتخاذ ما تراه مناسبا؛
- تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لحسن تطبيق أحكام هذه المدونة، وكذا اقتراح برامج التكوين والتحسيس المتعلقة بها على مستوى دائرتهم الاستئنافية ورفعها إلى اللجنة
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس قد أكد في كلمته التقديمية لهذه المدونة، على المبادئ المؤطرة لمدونة الأخلاقيات القضائية وآليات تطبيقها ومواكبتها، وهي التي ستمكن القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ومهامهم من معرفة أكبر بواجباتهم امللتزمين بها مهنيا وأخالقيا وستفتح الباب للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته.
الإصلاح
