المندوبية السامية للتخطيط: انخفاض الفقر المدقع بالمغرب والهشاشة مرتفعة بالمدن
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن المغرب قضى على الفقر وفقا للعتبة الدولية المحددة في 1.9 دولار أمريكي للفرد في اليوم، وأن أقل من 0,3% من سكان المغرب كانوا يعيشون تحت هذه العتبة سنة 2022.
وبلغت النسبة وفق دراسة تحليلية معنونة بـ”مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، 0,04% في المناطق الحضرية و0,68% في المناطق القروية، ما يمثل تقدما ملحوظا في مسار محاربة الفقر”.
وترى المندوبية أن المملكة حققت الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله”، وعلى الرغم من ارتفاع الفقر المدقع بين عامي 2019 و2022، انخفض بنسبة 0,7 نقطة مئوية بين عامي 2014 و2022 على الصعيد الوطني، وبنسبة 1,3 نقطة في الوسط القروي و 0,2 نقطة في الوسط الحضري.
وتُظهر هذه المؤشرات بوضوح، حسب الدراسة ذاتها، أن المملكة قد حققت الهدف الأول المتعلق بالهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو “القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان”.
وفي الوسط الحضري، انخفض الفقر المطلق بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 7,6% في عام 2001 إلى 1,6% في عام 2014، و 0,5% في عام 2019، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 2,2% في عام 2022.
وفي الوسط القروي، كان الانخفاض الأولي ملحوظا أيضا، حيث انتقل من 25,1% في عام 2001 إلى 9,5% في عام 2014 و 3,9% في عام 2019، لكن الفقر ازداد مرة أخرى ليصل إلى 6,9% في عام 2022.
وبين عامي 2019 و2022، ارتفع العدد الإجمالي للفقراء من 623 ألف إلى 1,42 مليون، مسجلا بذلك زيادة سنوية متوسطة قدرها 33,7%، وتبرز هذه الزيادة بشكل خاص، في الوسط الحضري، حيث ارتفع عدد الفقراء من 109 ألف إلى 512 ألف، بزيادة سنوية متوسطة قدرها 72,5%.
وفي الوسط القروي، كانت الزيادة أكثر اعتدالًا، حيث انتقلت من 513 ألف إلى 906 ألف فقير، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 22,2%. وبذلك، انخفضت حصة القرويين من إجمالي الفقراء من 82,5% في عام 2019 إلى 63,4% في عام 2022، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الفقر الحضري خلال الفترة الأخيرة”.
وتظهر محاربة الفقر المدقع في المغرب تقدما كبيرا حسب المندوبية وذلك على المدى الطويل (2001-2019)، على الرغم من التدهور الأخير الذي لوحظ بين عامي 2019 و2022، خاصة في الوسط الحضري، ومع ذلك، يظل الفقر متمركزا هيكليا في الوسط القروي، مما يؤكد أهمية السياسات الموجهة للاستجابة بفعالية للتحديات المستمرة في هذه المناطق
وارتفع عدد الأشخاص الضعفاء اقتصاديا من 2,6 مليون في 2019 إلى 4,75 ملايين في 2022، أي بمعدل زيادة سنوي بلغ 23,6%، حيث تمركز هذا الارتفاع في المدن.
وقفز عدد الأشخاص الضعفاء من 1,03 مليون إلى 2,24 مليون، مقابل ارتفاع أقل في القرى من 1,57 مليون إلى 2,51 مليون، وهو ما أدى إلى تحول في التوزيع الجغرافي للهشاشة، حيث بات نحو نصف الفئات الضعيفة (47,2%) يعيشون في المدن مقارنة بـ62,1% في القرى سنة 2014.
