المملكة المغربية والاختيار الإفريقي – نورالدين قربال

من المعلوم تاريخيا أن المغرب غادر منظمة الوحدة الإفريقية لاعتبارات سياسية. وفي سنة 2017 عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مساهمة منه في تبادل الخبرات مع أشقائه الأفارقة. ومنذ ذلك الحين والمغرب يحقق حضورا موضوعيا داخل إفريقيا، لأنه رفع شعار “رابح-رابح” المبني على التعاون والتضامن.

وقد أصبح الرأي العام الإفريقي يتحدث عن الدور الريادي للمغرب في الفضاء الإفريقي. خاصة على مستوى التنمية والاقتصاد بإفريقيا. ومن الأمور التي تمت إثارتها هو الأدنى معدل للفقر في المغرب على المستوى الإفريقي. حسب دراسات قامت بها بعض المراكز الإعلامية الإفريقية. وذلك من خلال مؤشر التنمية الاقتصادية. وذلك بنسبة 4.8 في المئة. رغم قلة الموارد بالمغرب. وهذا راجع للمستوى التنموي الذي يساهم فيه المغرب داخل إفريقيا. ونتمنى أن يساهم النموذج التنموي الجديد في تطوير هذه النسبة التنموية المتعلقة بالفقر بالمغرب.

إن المغرب أصبح موضع اهتمام من قبل الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية، خاصة مع انطلاق الحماية الاجتماعية، وربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، والريادة في مواجهة الهجرة وتحويلها إلى نقطة إضاءة بدل العكس. ومواجهة الإرهاب.

وقد انطلقت هذه المشاريع بعد الزيارات الميمونة لجلالة الملك لإفريقية والتوقيع مع الاشقاء أكثر من ألف اتفاقية. ومن أهمها المتعلقة بالهجرة المتعددة الأطراف، شعارها النظام والتنظيم والأمن. وقد لعب الدور التشريعي دورا استراتيجيا في رسم معالم هجرة نظامية

ومنتظمة وآمنة حيث عدل وغير قوانين أكل الدهر عليها وشرب. لأن المغرب أصبح بلد استقبال وعبور واستقرار. وقد تمت تسوية أكثر من خمسين ألف حالة. والسعي إلى إدماجهم في الحقل الاجتماعي. خاصة على المستوى التعليمي والصحي.

واعتبارا لهذه المقاربة الاستباقية الإنسانية، تم اختيار جلالةالملك من قبل الاتحاد الافريقيرائدا في المجال الإفريقي. مع التأشير على استضافة المغرب المرصد الإفريقي للهجرة. والذي يهتم بكل الدراسات المتعلقة بالهجرة والتنظير للحلول ووضع اقتراحات ترسم خريطة الطريق رهن إشارة المؤسسات الإفريقية. وتشرف المغرب سنة 2018 بتنظيم مؤتمر حكومي دولي نتج عنه إصدار “ميثاق مراكش”.

ومن تجليات التوجه الإفريقي للمغرب، توقيع مذكرات تفاهم في مجال التشغيل والإدماج المهني بين وزارة التشغيل والتكوين المهني بموريتانيا ووزارة الشغل والإدماج المهني. وقد تضمنت هذه المذكرة القضايا التالية: سياسات وبرامج، والتتبع والوساطة ورصد أسواق الشغل.  بناء على هذا سينتقل الطرفان إلى إبرام شراكات، واتفاقيات تستهدف تأهيل الموارد البشرية، وإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة، وتبادل الكفاءات والخبرات والدراسات، في أفق تعزيز التشغيل والإدماج المهني بالبلدين.

إن علاقة التعاون بين المغرب والدول الشقيقة بإفريقيا هو أصل العلاقات بينها. وهي من الأوليات المتفق عليها. وقد أثنى البنك الإفريقي للتنمية على دور المخطط الأخضر في التنمية. مما انعكس على تنمية مناطق الصناعات التحويلية الغذائية في إفريقيا. وهذا له تأثير بيئي يتطلب مزيدا من المأسسة، والتشريع. وقد بذل مجهود كبير على جميع المستويات. كما ثمن مبدأ التعاقد. ولابد من التحفيز، والتكوين المستمر خاصة على مستوى قطاع الأغذية الفلاحية. بالنسبة إلى الوحدات الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أكد البنك الإفريقي على تطوير المحاصيل الفلاحية، وتوسيع وتنويع الأسواق، وتبسيط عمليات الاستثمار حتى نستمر في مواجهة التحديات.

ومن الأمور التي اثارت الدول الإفريقية انطلاق المغرب في تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا. مما سيساعد على مكافحة الوباء بالقارة الإفريقية. وهذا ما أكد عليه مدير مركز مكافحة الأمراض، مضيفا أن هذا العمل سيطور منصة صناعية لتصنيع اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. وذلك لتلبية احتجاجات المملكة، والقارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وللمغرب دور أساسي في تعزيز هيئات الحكامة التابعة للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والوقاية منها. من حيث التشخيص البيولوجي والمعدات الطبية الوقائية. وللإشارة فقد تأسس المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من قبل الاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا في يناير، وانطلق في العمل يوم 31 يناير 2017.

إن المملكة المغربية بعودتها إلى القارة الأم من خلال الإتحاد الإفريقي والشراكات الثنائية والمتعددة تهدف بالأساس، التقدم والازدهار للقارة الإفريقية والشراكات الاستراتيجية، والنهضة القارية، والتنمية، وتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.