الملك يستعرض محددات خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ويدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لتجاوز أزمة جائحة كورونا

دعا الملك محمد السادس إلى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا. على اعتبار أن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

واستعرض الملك خلال خطاب ألقاه من القصر الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأولى للبرلمان مساء اليوم الجمعة، إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني تتضمن عددا من الإجراءات من ضمنها مشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، والتأكيد على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام.

وقال الملك أن “من شأن هذه المشاريع الكبرى – حسب الملك – أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه”.

كما كشف الملك عن إطلاق اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار” على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ورصد 15 مليار درهم من ميزانية الدولة.

وسيرتكز هذا الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، نذكر إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. والتأكيد على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي. عبر دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.

كما أشار الملك في خطابه إلى مرتكزات تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة وتقوم على على أربعة مكونات أساسية:

– أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.

– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.

– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.

-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

ودعا الملك بهذه المناسبة للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية. كما دعا أيضا الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية.

كما اعتبر الملك في خطابه أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها. مغتنما هذا الموعد الدستوري الهام، لدعوة كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين. كما اعتبر أيضا أن المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون. مبديا ثقته برفع الجميع هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي.

الإصلاح