المقصيون من اجتياز مباريات التعليم يوجهون عريضة لرئيس الحكومة ضد تسقيف السن
وجّه خريجو مؤسسات التعليم العالي يوم السبت الماضي عريضة وطنية إلى رئيس الحكومة المغربية، تطالب بإلغاء عدد من الشروط التي أقصتهم من اجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعبرت العريضة التي حملت عنوان “إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات”، عن عدد من المطالب التي حرمت فئة واسعة من الشباب المغربي من اجتياز مباريات التوظيف خاصة في قطاع التعليم أبرزها شرط السن الذي تم تسقيفه في 30 سنة.
وارتكز مضمون عريضة “المقصيين من اجتياز مباراة التعليم” على مطلبين أساسيين، أولهما، إلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 30 سنة لاجتياز مباريات التوظيف، الذي يتنافى – حسب العريضة – مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما ينص عليه الدستور، خاصة الفصلين 31 و35. وأشار مقدمو العريضة إلى أن شرط السن يحرم العديد من حاملي الشهادات من حقهم الدستوري في التباري على مناصب التعليم، لاعتبارات تتعلق بالمسار الدراسي المتأخر أو الظروف الاجتماعية القاهرة.
أما المطلب الثاني، فيتمثل في الدعوة إلى إلغاء الانتقاء الأولي بناء على ميزة البكالوريا والإجازة، حيث يعتبر الموقعون أن هذا الشرط غير منصف، لأنه لا يعكس بالضرورة الكفاءة أو الجدارة الفعلية، نظرا لتفاوت معايير التنقيط بين الجامعات، ولأن نتائج البكالوريا تتحقق في فترة المراهقة ولا تعكس دائما مؤهلات المترشح في مرحلة التكوين العالي.
ودعت العريضة إلى العدالة في التوظيف وتحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتمثل بحسب موقّعيها دعوة إلى تصحيح اختلالات في مساطر التوظيف، وتنزيل فعلي لمضامين الدستور في الشق المتعلق بتكافؤ الفرص، حيث يطالبون باعتماد معيار الامتحان الكتابي والشفوي كمرجعية موحدة ومنصفة لتقييم الكفاءة.
وذكّر المقصيون من مباراة التعليم عزيز أخنوش بأن رئيس الحكومة السابق “سبق له أن منح ترخيصا استثنائيا بتاريخ 12 نونبر 2019 لرفع شرط السن إلى 50 سنة؛ ما يشكل سابقة يمكن الاستناد إليها لتصحيح هذا الوضع وتدارك الأضرار التي لحقت بعدد كبير من الخريجين المؤهلين”.
وشددوا على أن “اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية وينفتح على التجارب الدولية، كما تنص على ذلك المادة الثانية عشرة من القانون الإطار 51.17، يقتضي مراجعة كل الإجراءات التي تعيق تعبئة الكفاءات الوطنية؛ وفي مقدمتها تسقيف من الولوج إلى مهن التعليم في ثلاثين سنة”.
وفتحت هذه العريضة باب النقاش مجددا حول المعايير المعتمدة في مباريات التعليم، خصوصًا وأن وزارة التربية الوطنية سبق أن واجهت انتقادات مماثلة في السنوات الماضية عند فرضها شرط السن والميزة وصلت إلى قبة البرلمان، قبل أن يتكرر هذا الجدل مع كل دورة لمباريات أطر الأكاديميات.
وكان المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد اقترحت تعديلات على القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار مراجعة شروط الولوج لمباريات التوظيف بقطاع التعليم. وتستهدف هذه التعديلات تحديد سن الترشح بين 18 و40 عاماً، مع إمكانية رفعه إلى 45 عاماً للأطر العليا.
وركز مقترح التعديلات أساسا على المادتين 37 و38 من القانون، مع التشديد على ضرورة بقاء التكوين الأساسي شرطاً إلزامياً لمهن التربية. كما شملت التعديلات أيضا منع أي سلطة حكومية من فرض سن أدنى يقل عن الحد القانوني المحدد.
وجاءت الخطوة كرد فعل على الانتقادات الواسعة لقرار وزارة التربية الوطنية بتحديد سن الترشح بـ30 عاماً، وهو القرار الذي أدى إلى استبعاد كفاءات مؤهلة بسبب السن. ويعتبر الكثيرون هذا القرار انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإهداراً للاستثمارات في التكوين الأكاديمي والمهني.
