المقاطعة الاقتصادية تثبت قوتها في مواجهة الاحتلال وداعميه
تعد المقاطعة الاقتصادية لمنتجات شركات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له من أهم الوسائل التي استعملتها الشعوب للضغط على الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.
وقد تسببت المقاطعة الاقتصادية في تكبيد شركات الاحتلال والدول الداعمة له مليارات الدولارات، كما تسببت في إغلاق مجموعة من الشركات في العديد من الدول، بينما تراجعت شركات عن الدعم الصريح الاحتلال من جراء ذلك.
اكتسبت حملات مقاطعة العلامات التجارية الداعمة للاقتصاد الصهيوني، بعد الحرب العدوانية على غزة، زخماً شعبياً عربياً وإسلامياً متصلاً، واتخذ ذلك الزخم بعداً عالمياً مدوّياً في حالة بعض الشركات، مثل “ستاربكس” و“ماكدونالدز”.
وفي هذا الشأن، أجبرت حملة مقاطعة استمرت 5 سنوات شركة “بوما” على إنهاء عقد رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي بحلول 31 من دجنبر، وفقا لما نشرته حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS).
كما تراجعت أرباح شركة “أمريكانا للمطاعم” بنسبة 39 % في عام 2024، تحت وطأة حملات مقاطعة لعلامات تجارية متهمة بدعم جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في المقابل، أثرت المقاطعة إيجابيا على المستوى المحلي فلسطينياً حيث يظهر في “انخفاض الطلب والاستهلاك الفلسطيني للمنتج الإسرائيلي أكثر من 50%”، وفقاً لحركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس” في الضفة الغربية.
أعلنت شركة “كارفور” الفرنسية عن إغلاق جميع فروعها بسلطنة عمان، اعتبارا من 7 يناير 2024 في خطوة؛ جاءت نتيجة لاستمرار حملات المقاطعة ضدها جراء تواصل الإبادة الجماعية في غزة منذ عام و15 شهرا.
وأقر براين نيكول الرئيس التنفيذي لستاربكس أن حملة المقاطعة التي واجهتها ستاربكس العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط كان لها أثر كبير على حركة المبيعات وإيرادات الشركة، واضطرت الأخيرة في العام الماضي إلى تسريح حوالي ألفي موظف بسبب ما وصفته بـ”ظروف السوق الصعبة”.
أما شركة “يام براندز” الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت فقد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة “إيش غذا” المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا.
وأغلقت شركة كارفور عددا من فروعها العاملة في الأردن وفعلت شركة ستاربكس نفس الشيء بأحد فروعها في العاصمة الأردنية عمان، وأجبرت حملات المقاطعة للعلامات التجارية الأميركية والغربية على تخفيض إنتاجها، وتقليص ساعات العمل، وتسريح كثير من العمال لديها.
وفي ماليزيا تم إغلاق 108 أفرع من مطاعم كنتاكي، وسط مقاطعة شعبية لسلسلة الوجبات السريعة، إلى جانب عمليات إغلاق على نطاق أصغر لمواقع بيتزا هت وستاربكس وماكدونالدز، ولا يوجد حاليا جدول زمني لإعادة الافتتاح، حسب ما ذكرت منصة “ستارتفور”.
أما في مصر، فقد ذكرت وكالة رويترز عن مصدر في إدارة شركة ماكدونالدز بالبلاد -لم تسمّه- أن مبيعات الامتياز المصري انخفضت 70% على الأقل في أكتوبر ونونبر الماضيين، على أساس سنوي.
وفي المغرب، تنتشر ثقافة المقاطعة لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي الذي لا يخفي تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، ورفضه للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتراجع الإقبال على علامات تجارية عالمية مما دفع فروعها إلى نفي دعم الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق عروض مغرية لجذب الزبائن.
لقد أظهرت المقاطعة الاقتصادية أن بإمكانها التأثير على صناع القرار بسبب كونها رد فعل إيجابي لا يمكن الاعتراض عليه قانونا، كما انها لا تحتاج إلى وقفات ولا إلى مظاهرات احتجاجية.
