أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رفض المغرب التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تقدم عليها سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.

وأضاف الوزير في كلمة وجهها أمس الأربعاء 10 يونيو 2020، للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد عن بعد، أن هذه الخطوات والإجراءات، ستشكل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن شأنها المس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وتقويضا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.

وشدد على أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستظل دوما داعما أساسيا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة، معربا عن قلق المملكة الكبير من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات “الإسرائيلية” على أمن المنطقة واستقرارها، وما قد ينتج عنها من عوامل التوتر والتأزيم التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف الرافضة للسلام.

وجدد تشبث المغرب الكامل بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”، يُمكّنُ الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة تكثيف جهود الأطراف الدولية الفاعلة والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.

يذكر أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الإجراءات الأحادية الجانب التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

س.ز/الإصلاح