المغرب ينخرط في نظام المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية

نظم المجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بالدار البيضاء، مراسيم التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (JURISAI).

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس فقد شهد اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، حضور العديد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاصات القضائية، من بلدان تنتمي إلى قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يأتي تنزيلا لمقتضيات إعلان الرباط، الذي وقعه المشاركون في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة ذات الاختصاصات القضائية والذي احتضنه المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 23 فبراير 2024.

وأضاف المصدر نفسه، أن ذلك الاجتماع أعلن بموجبه على الارتقاء بإطار التعاون بين الأجهزة القضائية من منتدى إلى منظمة دولية مرتبطة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وفقا للمادة 3 من نظامها الأساسي.

ونقل المصدر إجماع المشاركين على أن تأسيس هذه المنظمة، يدشن مرحلة جديدة للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ذات الوظائف القضائية قوامها تعزيز العمل الرقابي في بعده القضائي وكذا تثمينه والرفع من فاعليته لتتمكن هذه الأجهزة من الاضطلاع بأدوارها في تعزيز الشفافية والمحاسبة وضمان ترشيد المال العام.

وأورد تثمين المشاركين الأدوار المهمة التي لعبها المجلس الأعلى للحسابات، أحد الأجهزة الأعضاء المؤسسة للمنتدى، ومبادراته التنسيقية ومساهمته الفاعلة في جل مراحل تأسيس هذه المنظمة، مشيدين بمبادرته لاستضافة الاجتماعات التحضيرية التي توجت بإعداد مشروع النظام الأساسي لمنظمة JURISAI.