المغرب ينتقد استغلال الجزائر السياسي لقضية الصحراء المغربية
انتقدت ماجدة موتشو نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية من طرف الجزائر .
وشددت موتشو خلال مداخلة لها في الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، على أن العملية السياسية الجارية لا يمكن أن تبقى رهينة لمواقف بلد واحد يسعى إلى الهيمنة.
واتهمت الدبلوماسية المغربية الجزائر بـتعطيل العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن تعنّت الجزائر يهدد الاستقرار الإقليمي، ويقوّض جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم.
وقالت موتشو إن الجزائر التي تدّعي الدفاع عن مبدأ تقرير المصير، تُفشل منذ عقود كل حل عملي، عبر تأويلات سياسية ضيقة لميثاق الأمم المتحدة، بينما تلتزم الصمت إزاء قضايا أخرى مطروحة على اللجنة نفسها، في موقف اعتبرته “انتقائيا وذا دوافع واضحة”.
واعتبرت المتحدثة، أن الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تزداد قوة، حيث أضحت هذه المبادرة تحظى بدعم أكثر من 118 بلدا من مختلف القارات، بينهم ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الدولة المستعمرة السابقة للمنطقة.
وأشارت موتشو إلى أن طرح المغرب القائم على الحكم الذاتي المتقدم ينسجم مع القرارات الأممية، ومع مقتضيات القرار الأممي 1541 الذي يقر بأن الحكم الذاتي هو أحد أشكال ممارسة تقرير المصير، خلافاً للقراءة المغلوطة التي تحصره فقط في الاستقلال.
وانتقدت استمرار لجنة الـ24 في إدراج قضية الصحراء ضمن قضايا تصفية الاستعمار، رغم أنها لا تنسجم لا مع الواقع الميداني، ولا مع مواقف الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، مطالبة اللجنة بالتحلي بالشجاعة والالتحاق بمسار مجلس الأمن الذي يعتبر الحكم الذاتي إطاراً واقعياً لحل هذا النزاع.
وشددت المسؤولة المغربية بالأمم المتحدة في ختام مداخلتها على أن المشاركة الواسعة لسكان الصحراء المغربية في الانتخابات والانخراط في مسارات التنمية، تمثل تعبيرا صريحا عن ارتباطهم بالمؤسسات المغربية، وهو ما ينبغي أن يُؤخذ بعين الاعتبار داخل لجنة الـ24.
