المغرب يستعرض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

استعرضت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بالرباط، تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي بعض الهيئات الدستورية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

واعتبر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا تمرين مسار استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد “يشكل ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الفعالية الجماعية في التصدي لآفة الفساد”.

وأوضح بنعليلو الذي التحق مؤخر بالمكتب التنفيذي للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد على أهمية هذه المناسبة “كمحطة ملائمة لتقديم النموذج المغربي في إدارة المواضيع المتسمة بتعدد المتدخلين والاختلاف في الرؤى، ولاختبار قدرتنا الجماعية على تنسيق العمل المشترك”.

وشدد بنعليلو على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية قطاعية أو مؤسساتية لجهة دون أخرى، بل مسؤولية وطنية جماعية يتقاسمها الجميع، وتتكامل في تحقيق نتائجها مختلف المكونات بأدوار متقاطعة، وبانخراط جماعي فعال في مسار يتطلب العزم، والصراحة والالتزام.

ودعا بنعليلو، إلى الانخراط التام، والمسؤول والشفاف للعمل على إنجاح هذا الاستعراض، موضحا أن تقديم معطيات دقيقة وواضحة “يشكل وحده السبيل المجسد لإرادتنا الجماعية في إعداد تقرير وطني مشترك يعكس الجهد الجماعي لبلادنا في مكافحة الفساد وانخراطها القاري في جهود محاربته”.

كما حث كل الشركاء على جعل هذا الاستعراض مناسبة لتقوية الجبهة الوطنية الداخلية ضد الفساد، وتوحيد الجهود وتأكيد ريادة المغرب القارية، من حيث الالتزام، والأثر والنتائج.

وأضاف رئيس الهيئة أن “الاستعراض ليس هدفا في حد ذاته، بل هو فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتصحيح المسارات وتطوير السياسات التي تعنى بمواضيع النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

كما أشار إلى أن هذا اللقاء يشكل “لحظة من لحظات التعبئة الجماعية، للتعبير عن قناعة أساسية مفادها أن دخول المغرب هذا الورش القاري هو التزام طوعي سيادي يجسد إرادة الوفاء بالتزامات بلدنا القارية إزاء مقتضيات الاتفاقية الإفريقية، ولكنه أيضا استجابة للحاجة الوطنية لقياس مدى ملاءمة منظومتنا الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة”.