المغرب يستعد لبسط سيادته على حدوده البحرية لتمتد إلى المياه الإقليمية للصحراء المغربية
أعلن ناصر بوريطة؛ وزير الخارجية والتعاون، أمس الإثنين، عزم المغرب “بسط سيادته على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية للصحراء المغربية.
وقال بوريطة إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.
جاء ذلك خلال تقديم بوريطة، مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين. مؤكدا “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
وأضاف: “كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة إلى مدينة الكويرة.. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”. كما اعتبر أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين سيُعرضان على مجلس المستشارين للمصادقة عليهما، وبعدها يُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
الإصلاح
