المغرب يتبوء المركز 94 عالميا بمؤشر سيادة القانون
صنف تقرير “مشروع العدالة العالمي” المغرب في المركز 94 عالميا بمؤشر سيادة القانون لعام 2022 من بين 140 دولة. وتراجعت المملكة بأربع نقاط عن ترتيبها في تصنيف عام 2021.
ويعتمد التقرير على 8 مقايس أساسية وهي القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والتنفيذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
واحتل المغرب في مقياس “القيود على صلاحيات الحكومة” الرتبة 73 عالميا، بينما تبوء الرتبة 89 في مقياس “غياب الفساد”، والمرتبة 98 في “الحكومة المنفتحة”.
وصنف المغرب في الرتبة 114 في مقياس “الحقوق الأساسية”، والرتبة 93 في مقياس “النظام والأمن”، فيما تبوء الرتبة 65 في مقياس “التنفيذ التنظيمي”، و72 في “العدالة المدنية”، و96 في مقياس “العدالة الجنائية”.
وجاءت الدانمارك في صدارة الترتيب العالمي، متبوعة بالنرويج وفنلندا والسويد وهولند، بينما تذيلت فنزويلا القائمة باحتلالها للرتبة 140 عالميا، متبوعة بكمبوديا (139) وأفغانستان (138) والكونغو (137) وهايتي (136).
