المغرب الـ15 عالميا في مؤشر العبء على أرباب العمل
كشف “مؤشر العبء على أرباب العمل 2026” الصادر عن منصة “إمبلوي بوردرليس”، عن تموقع المغرب في المرتبة 15 عالميا من أصل 192 دولة شملها التصنيف. وحصل المغرب على 75 نقطة لتتقاسم هذا المركز المتقدم في القائمة مع دولة طاجيكستان.
ويقيس المؤشر حجم الالتزامات القانونية والتكاليف المادية المفروضة على المشغلين عند توظيف العاملين أو إنهاء عقودهم. ويعتمد في منهجيته على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في مساهمات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، وحجم التعويضات القانونية عند إنهاء العمل، إضافة إلى مدد وفترات الإشعار القانونية.
وبين المؤشر أن مساهمة المشغل في الاشتراكات الاجتماعية الإلزامية بالمغرب تبلغ 20.1% من الأجر، في حين تستقر مساهمة الأجير عند 6.7%، مضيفا أن التصنيف استند كذلك إلى معطى التعويض القانوني عند إنهاء علاقة الشغل الذي يعادل 13.4 أسبوعا من الأجر، إلى جانب فترة إشعار قانونية تبلغ 7.2 أسابيع.
وحصل المغرب في المكونات الفرعية للتصنيف على 80 نقطة في عنصر تكلفة المشغل الذي يمثل 50 في المائة من النتيجة الإجمالية، و68 نقطة في عنصر التعويضات القانونية الذي يشكل 30 في المائة، فضلا عن 70 نقطة في عنصر فترات الإشعار الذي يمثل 20 في المائة من النتيجة المركبة للمؤشر.
وعلى مستوى الترتيب الإقليمي، حلت مصر في المرتبة الخامسة عالميا برصيد 83 نقطة، متبوعة بالجزائر في المرتبة 23 برصيد 70 نقطة، ثم تونس في المرتبة 49 بؤصيد 60 نقطة، مما يظهر أن موقع المغرب في النصف الأعلى من التصنيف يضعه ضمن مجموعة الدول التي سجلت نتائج مرتفعة نسبيا، مع تسجيل تفاوت واضح بين المكونات الثلاثة للمؤشر.
