المغاربة يحتفلون برأس السنة الأمازيغية 2975
يحتفل المغاربة يوم غد الثلاثاء 14 يناير 2025 برأس السنة الأمازيغية 2975، وهذه ثاني مرة يتم الاحتفاء فيها برأس السنة الأمازيغية بشكل رسمي على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وتروم هذه المبادرة صيانة التنوع الثقافي الوطني للمملكة المغربيو، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001، وكذا تنزيل مبادى دستور 2011.
وكان الملك محمد السادس، الأربعاء 03 ماي 2023، أقر رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها. وذكر بلاغ الديوان الملكي، أن الملك أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الخاص بهذه المناسبة.
وعقب ذلك، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وبموجب هذه المصادقة تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
ويعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية مصدرا للتعبير عن اعتزاز جميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها. ويكتسي الاحتفال رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية.
ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي السامي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.
وينص الفصل 5 من الدستور على “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية..”.