مغاربة يحتجون ضد رسو سفينة بطنجة يشتبه في حملها معدات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي
خرج مئات المغاربة في مسيرة احتجاجية في مدينة طنجة أمس الأحد 20 أبريل 2025 رفضا لرسو سفينة أجنبية بميناء المدينة يشتبه في “حملها معدات عسكرية” إلى الكيان المحتل.
ونُظمت المسيرة التي نُظمت قرب ميناء طنجة بدعوة من “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، رفع خلالها المتظاهرون صورا للقدس وفلسطين، بالإضافة إلى الأعلام الفلسطينية.
وانطلقت المسيرة بالقرب من الشارع المؤدي إلى ميناء طنجة المتوسط، وردد المشاركون هتافات منددة بالسماح لهذه السفينة بالرسو بالميناء المغربي، رافعين لافتة مكتوب عليها: “أوقفوا شحن الأسلحة، أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”، ورددوا شعارات تطالب بمنع رسو السفينة.
و تليت في الوقفة رسالة السادة النقباء والسيدات والسادة المحامون إلى السيد رئيس الحكومة المغربية، التي طالبت بـ “وقف عمليات شحن وحمل الأسلحة من الموانئ المغربية نحو موانئ الكيان الصهيوني، وإيقاف أي مبادرة في هذا الشأن” ، كما طالبت بـ”منع تزويد الكيان الصهيوني بها ومساعدته عبر أراضي المغرب ومجالاته البحرية أو البرية أو الجوية، لأن في ذلك مساهمة مباشرة ومشاركة معلنة ورسمية في جرائم قتل الشعب الفلسطيني وتصفية مقاومته وإبادته الجماعية”.
وطالبت الرسالة أيضا، بالإسراع بإصدار قانون تجريم التطبيع الذي لازال مجمدا في الرفوف، وإعلان القطيعة مع “الكيان الإرهابي وطرد ما يسمى ممثليته بمكتب الدعارة والعار الصهيوني من تراب المغرب، ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما في ذلك مقاطعة كل منتجات الشركات المتعددة الجنسيات الداعمة للكيان الصهيوني”.
كما طالبت الرسالة الدولة المغربية بالانضمام لصف دول العالم التي وقفت في المواجهة المباشرة السياسية والقانونية والقضائية للكيان الصهيوني عبر منابر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.
وأكد الموقعون على الرسالة استمرارهم في المناداة باعتقال ومتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب ومن والاهم ومن يدعمهم ويشاركهم جرائمهم أينما وجدوا.
يذكر إلى أن تقارير إعلامية مغربية أشارت أن السفينة لا تحمل أي سلاح وهي تابعة لشركة نرويجية تستثمر بميناء طنجة المتوسط، فيما نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسط، علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى “إسرائيل”، وأن الأمر يتعلق “بما يعرف بإعادة الشحن الدولي والذي لا يستلزم إطلاع الإدارة المينائية على محتويات الحاويات”.
من جهتها، نفت شركة “ميرسك” الدولية التي تشغل السفينة ومقرها في الدنمارك، “الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها”.
وشددت الشركة في بيان لها يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على أن “جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.
وتأتي هاته المسيرة في إطار تواصل العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تواصلت بعد اتفاق وقف إطلاق النار لشهرين، أسفرت عن ارتقاء 51 ألف شهيد و116 ألف مصاب، 72% منهم نساء وأطفال، وسط دمار للبنيات التحتية وحصار مطبق ووقف للمساعدات.
موقع الإصلاح
