المعارضة تطالب بجلسة عمومية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مكونة من كل من فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي، بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزةمن تقتيل وتجويع وإبادة.

وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب، في رسالة مشتركة وجهها كل من رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي إلى رئيس مجلس النواب.

وأكدوا أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان الصهيوني في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية.

وأضافوا أن الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة.

واعتبروا أن طلبها يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية، وذلك ليعبر فيها نواب الأمة بمختلف انتماءاتهم على التضامن مع الشعب الفلسطيني.