المعارضة تدعو الأغلبية لقبول تشكيل لجنة تقصي بشأن “دعم المواشي”
دعت المعارضة البرلمانية فرق الأغلبية إلى التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
وجاء في مراسلة المعارضة بناء على الفصل 67 من دستور المملكة بمبادرة من رؤساء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأوردت المراسلة أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في إطار سعي جزء من مكونات مجلس النواب الوقوف على حقيقة ما يروج في أوساط الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع.
وتهدف إلى جمع المعلومات المتعلقة بمختلف أشكال الدعم والإعفاءات الموجهة لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، والتحقق من سلامته ومشروعيتها، والتحري عن معاييرها وشروط تقديمها، والمستفيدين منها، ومدى تحقيقها للأهداف والآثار المعلنة من ورائها، اجتماعيا واقتصاديا وماليا.
وأضافت: “سنسعى جميعا من خلال هذه المبادرة الرقابية، التي نأمل في أن تلتف حولها كل مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وفي أن تأخذ مسارها الطبيعي مؤسساتيا، إلى تجميع المعطيات والمعلومات والوثائق الموجودة ذات الصلة بالموضوع، سواء منها تلك الموجودة لدى الإدارات والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين أو المعنويين”.
وترمي المبادرة في نهايتها إلى إطلاع مجلس النواب على نتائج أعمال اللجنة، بأفق استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغية تنوير الرأي العام وطمأنته في حال انتفاء وجود ما يروج من شبهات بهذا الخصوص أو في عند العكس – ترتيب الآثار القانونية والسياسية في إطار ما يتيحه الدستور والقانون”.
وأعرب الموقعون على المراسلة عن تطلعهم إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في هذه المبادرة التي ينتظر أن تساهم في استجلاء ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب، في إطار واضح وشفاف تشارك فيه كل مكونات مجلسنا الموقر بشكل موضوعي ومتجرد.
