المعارضة الفرنسية تبدأ إجراءات عزل ماكرون رغم ضعف احتمالات نجاحها
دخلت فرنسا منعطفا جديدا بعد الأزمة السياسية بسبب صعوبة تشكيل الحكومة عقب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واتخذ حزب “فرنسا الأبية” اليساري المعارض خطوة أولى يوم الثلاثاء الماضي في مسعاه لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية رغم أن فرص نجاح هذا التحرك ضعيفة جدا.
وصرح جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” في مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي أن “إجراءات الإقالة بدأت للتو”، مؤكدا أنه “لأول مرة في عهد الجمهورية الخامسة، تتم إحالة طلب الإقالة إلى المجلس”.
وصادقت أعلى هيئة تنفيذية في البرلمان الفرنسي على القرار المقترح للشروع في إجراءات إقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد تصويت الأغلبية اليسارية داخل مكتب الجمعية الوطنية لصالحه بـ12 صوتا، مقابل 10 أصوات.
ويتألف مكتب الجمعية الوطنية، الذي ترأسه يائيل براون بيفيه من الحزب الرئاسي من 22 نائبا، وتتمتع الجبهة اليسارية “الجبهة الشعبية الجديدة” بأغلبية ضئيلة فيه (12 عضوا).
و تمكن اليسار من تجنيد نوابه لدعم المذكرة، التي وقعها 72 نائبا من حزب “فرنسا الأبية”، بالإضافة إلى حوالي عشرة نواب آخرين من الخضر والشيوعيين.
لكن الحزب الاشتراكي قرر عدم الانضمام إلى جهود عزل ماكرون. وعبرت عدة شخصيات من بينها الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند والأمينة العامة لحزب الخضر مارين تونديلييه عن تحفظاتها تجاه هذا الإجراء خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن المقرر إحالة دراسة القرار إلى لجنة القانون التي ستقوم بإدراجه في جدول أعمالها. وبمجرد إقرار النص سواء لصالحه أم لا، سيتم عرضه على مجلس الشيوخ، حيث ستكون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أي 385 نائبا من أصل 577 نائبا، ضرورية لتمرير قرار عزل رئيس الجمهورية.
وتقول المادة 68 من الدستور الفرنسي “لا يجوز عزل رئيس الدولة إلا في حالة إخلاله بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”. ويتم النطق بالفصل من قبل البرلمان في المحكمة العليا.
وأفاد راديو مونتي كارلو أن احتمالات نجاح محاولة العزل تبقى ضئيلة للغاية، إذ يمثل اليسار أقلية في لجنة القوانين وكذلك في الجمعية الوطنية، حيث يتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي الأعضاء في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، ومن أجل تحقيق ذلك، سيكون عليهم ضمان تأييد التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهو ما استبعدته زعيمته مارين لوبن التي وصفت هذه الخطوة بأنها “مناورة” من “اليسار المتطرف” لتغطية تنازلاته السابقة لماكرون.
