المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة: أهدافه ومنجزاته
باشر المغرب ورشين كبيرين يعتبران من أكثر الأوراش إلحاحا في مجال الإعاقة؛ وهما ورش الإصلاح التشريعي وورش إعداد سياسة عمومية مندمجة في المجال، حيث تم إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في تناغم وتلاؤم مع روح ومضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم إقرارها في 2006، وهو مكسب حقوقي مكن المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية من تأطير جهودها وتدخلاتها في مجال الإعاقة من جهة، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية من جهة أخرى.
كما تم اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة؛ وذلك بهدف تحديد التوجهات الكبرى والرافعات الاستراتيجية التي تنبثق منها المقاربات والآليات والخدمات والتدابير الإجرائية وسبل تفعيلها في أفق العشرية المقبلة.
وتكتسي نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أنجزته الوزارة سنة 2014 أهمية كبرى، إذ أنها تمكن كل الفاعلين من معطيات كمية وكيفية حول واقع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، مما يساعد على وضع برامج وأنشطة موجهة وفاعلة في الميدان.
أهداف المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة التابع لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة:
- رصد مجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته؛
- خلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال؛
- المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج في مجال الإعاقة؛
- توفير آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة.
وقد تم إرساء هياكل المركز والمصادقة على القوانين الأساسية التي تضبط حكامته، وخلال سنة 2020 قام المركز بإعداد دراسة تتعلق بتجميع بيبليوغرافية في مجال الإعاقة ببلادنا، وهو أول عمل من نوعه يتم إنجازه بالمغرب في مجال الإعاقة، قدمت نتائجها في ندوة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يوم 27 ابريل 2021. كما أطلق المركز هذه السنة دراسة حول تقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عشر سنوات من مصادقة المغرب عليها، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة.
الإصلاح
