المركز المغربي للمواطنة يُحمِّل الحكومة مسؤولية غلاء أضاحي العيد لهذه السنة
أكد تقرير للمركز المغربي للمواطنة بخصوص التدبير الحكومي لعيد الأضحى 2024، أن الحكومة فضلت تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلا من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة رغم توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وكشف التقرير عدم دقة تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بشأن عيد الأضحى، موضحا أن الأرقام والمعطيات التي قدمها لا تعكس الواقع الذي عايشه المغاربة خلال فترة العيد.
واعتبر المركز المغربي للمواطنة أن العرض المنخفض هو السبب الرئيس للارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي، رغم التفسيرات العديدة التي حاولت من خلالها وزارة الفلاحة تبرير هذا الارتفاع.
وسجل المركز في تقريره الذي نشره أول أمس الثلاثاء، أن الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعارا قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وفي محاولة لتدبير هذا النقص وتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، قامت الحكومة بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية. وفي هذا الصدد تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن للاستيراد تأثير ملحوظ على السوق، حيث تؤكد مصادر متعددة أن الأغنام المستوردة استخدمت لأغراض تجارية من قبل الجزارين، مما يثير تساؤلات حول دور الوزارة في مراقبة الدعم المخصص.
وأكد التقرير أن ربط ارتفاع الأسعار بالشناقة يفتقر إلى الموضوعية، إذ إن هؤلاء التجار دائما ما كانوا جزءا من سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء التجار جزءا طبيعيا من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب.
وأبرز التقرير ذاته أنه في ظل ارتفاع الأسعار، يلاحظ أن الارتفاع في رسوم تعشير الأضاحي المعروضة للبيع، ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. مما زاد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، وأدى إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي وعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
ولفت تقرير المركز إلى أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة، مذكرا في هذا السياق بانخفاض كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعا في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
وأكد التقرير أن بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادرا على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. كما تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع عكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي واجهتها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى.
وكشف التقريركذلك أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي أدى إلى استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل.
وعلى إثر هذه المعطيات، دعا المركز المغربي للمواطنة إلى فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
وأوصى التقرير بإجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الوزارة حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى، والعمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات فعّالة بدلاً من الاكتفاء بتقديم الدعم المالي للمهنيين في كل أزمة، وهو الدعم الذي لم يكن له تأثير ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
