المحكمة العليا في كوسوفو تؤكد حظر الحجاب في المدارس
أيّدت المحكمة العليا في كوسوفو قرار وزيرة التعليم بمنع الحجاب في المدارس الحكومية. ورغم مطالبات المشيخة الإسلامية والمفتي وفتيات محجبات قمن بحملة على الإنترنت، لم تستجب وزيرة التعليم لتلك المطالبات، وجاء قرار المحكمة العليا الأخير لينهي الأمل في التراجع عن القرار.
وأكدت المحكمة في قرارها بشأن الطلب المعني أن الوزارة لديها السلطة لتحديد قواعد الملابس للطلاب، وأعلنت أنه تم اتخاذ قرار برفض الاعتراض المقدم. وأكدت أن لديها سلطة قانونية واضحة لتحديد القواعد المتعلقة بسلوك الطلاب وملابسهم استنادًا إلى قانون التعليم قبل الجامعي وقانون التعليم والتدريب المهني.
وتتجدد مشكلة الحجاب في كوسوفو مع بداية كل سنة دراسية، ومن المنتظر أن ينتج عن هذا القرار تداعيات ستكون صعبة خاصة على السياسيين في البلد الذين يقصدون المشيخة الإسلامية وفروعها في الأقاليم في كل دورة انتخابية طمعا في الحصول على تأييدها.
ويرى سياسيون في البلاد أن العلمانية في كوسوفو؛ وريثة الاحتلال الصربي والحقبة الشيوعية، لذلك لديها عداء واضح للدين الإسلامي، وهو الأمر الذي لا يوجد البلدان المجاورة.
وشهدت البلاد منذ شهور حملة واسعة للمطالبة برفع الحظر، شاركت فيها نواب، طبيبات، ومحاميات. ولاقت القضية تفاعلا في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل، أبرزها تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في يونيو الماضي احتجاجا على قرار الحكومة أمام مبنى وزارة التعليم.
وتصاعدت المشاركات من رموز المجتمع كوسوفو لمساندة الحملة ضد الحظر. واعتبر حقوقيون الحظر بمثابة تقييد لحرية الطالبات المسلمات ويؤثر على فرصهن التعليمية والمهنية.
ويتعرض عدد من الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب من المؤسسات التعليمية إلى الطرد وسط جدل كبير في كوسوفو، خاصة أن المسلمون يشكلون 92% من السكان، منذ عام 2010.
وتم إقرار التعليمات الإدارية في عامي 2010 و2014، وتم من خلاله طرح موضوع ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة تحت اسم “حظر الزي الديني” وتم تطبيقه. واعترضت آنذاك رابطة إسلام كوسوفو على الحظر، مؤكدة أن الحجاب ليس “زيًّا دينيًّا”، وأشارت إلى أنه واجب ديني.
