المحكمة الدستورية تلزم “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” بأسلوب انتخاب أجهزته

ألزمت المحكمة الدستورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار مسيري أجهزته. وجاء قرار المحكمة خلال بتها في مطابقة التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لهذا المجلس لأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد فضل في تعديلات نظامه الداخلي أسلوب التوافق بين الأعضاء عند اختيار مسيري أجهزته على حساب أسلوب الانتخاب الذي وضعه في مرتبة ثانية يتم اللجوء إليه عند الاقتضاء. 

وقال قرار المحكمة الدستورية “مما ينبغي معه التقيد بما تضمنه قرار المحكمة المذكور من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب”.

كما صرحت المحكمة أن “الديباجة التي تصدرت التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا النظام الداخلي، ويتعين حذفها من مجموع مواده“.

يذكر أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحال رسالة تتضمن تعديلات مدخلة على النظام الداخلي للمجلس، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، المسجلة بأمانتها العامة في 21 فبراير 2024، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.