المحكمة الدستورية تصدر قرارها حول مطابقة قانون “تفعيل الأمازيغية” للدستور

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لخروج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم إلى حيز الوجود.

جاء ذلك بعد بعد اطلاع المحكمة على القانون التنظيمي المحال عليها بمقتضى رسالة لرئيس الحكومة من أجل البث في مطابقته للدستور وبعد الاطلاع على مذكرتي رئيس الحكومة وبعض أعضاء مجل النواب وباقي الوثائق في الملف ووفق الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وبعد المداولة طبق القانون.

واستعرضت المحكمة الدستورية في بداية قرارها عددا من الحيثيات المتعلقة بالاختصاص والإجراءات الخاصة بإقرار القانون التنظيمي بالإضافة إلى الموضوع والمتعلق وعدد من المواد المتضمنة في القانون التنظيمي.

وتتعلق المواد في القانون التنظيمي والتي نظرت المحكمة الدستورية في مطابقتها للدستور بالمواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، حيث ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم الخميس 5 شتنبر 2019، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.

الإصلاح