المحكمة الجنائية الدولية ترفض إلغاء متابعة نتنياهو وغالانت

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، الاستئناف الذي قدمه الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تتعلقان بإقتراف جرائم الحرب في غزة.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية في نونبر بأن هناك «أسبابا معقولة» تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان «مسؤولية جنائية» عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد استشهادهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت منذ ذالك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية. بينما وصف نتنياهو القرار بأنه «معاد للسامية».

كما تمكن ضغط الاحتلال من إسقاط كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمتي “التحرش والاغتصاب”، ويجري محققون من منظمة الأمم المتحدة تحقيقات في اتهامات بسوء السلوك الجنسي نتيجة لذلك.

وسبق أن طلب الاحتلال الإسرائيلي من المحكمة في ماي الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة طلب الاحتلال الإسرائيلي في 16 يوليوز مقدرة أنه «لا يوجد أساس قانوني» لإلغاء مذكرتي التوقيف حتى تبت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن «القضية، كما صاغها الاحتلال الإسرائيلي، ليست قابلة للاستئناف».