المحامون يعودون للاحتجاج بسبب مشروع المسطرة الجنائية
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء المقبل، ودعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل، ضد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المؤسسة التشريعية.
وأكد بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مكتب الجمعية عزم على “التصدي بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع”، مشددة على ضرورة “مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهئية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار الوقفات الاحتجاجية جاء “بعد نقاش مستفيض ومسؤول بخصوص المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية”.
وأضاف المصدر نفسه، أن القرار جاء بعد تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض الزميلات والزملاء من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت الجمعية المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مضيفة أن المحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
وأشاد المصدر بالروح الإيجابية التي عبر عنها عموم المحامين بمناسبة وقفة الغضب أمام البرلمان بتاريخ 27 يوليوز 2024″.
