المحامون يخوضون إضرابا مفتوحا بمحاكم المملكة رفضا لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية

يخوض المحامون إضرابا شاملا مفتوحا في مختلف محاكم المملكة منذ الجمعة 1 نونبر 2024 إلى إشعار آخر بسبب مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على البرلمان، واستجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وغاب المحامون عن جلسات المحاكم المملكة، كما أدى هذا الإضراب إلى توقف إجراء المساطر القضائية لدى كتابة الضبط. وجاء هذا التصعيد نتيجة لما وصفته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان لها بـعدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات الترافعية، التي قدمها المكتب المسير للجمعية في مختلف المستويات.

وانتقدت الجمعية ما اعتبرته: “إصرارا على استهداف مكانة المحاماة كمهنة أساسية لتحقيق العدالة في دولة ديمقراطية، والسعي إلى فرض رؤى إصلاحية ضيقة”. وأكدت أن هذه السياسات تنذر بتدهور مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، وترسخ “التمييز بين المواطنين” وتضعف حقهم في التقاضي والوصول المستنير إلى العدالة.

وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف الشامل جاء بعد تقييم مسيرة نضالية طويلة، أثبتت وحدة صف المحامين، حيث سيقوم النقباء ومجالس الهيئات بإدارة عملية التوقف خلال فترة الإضراب التي تمتد إلى إشعار آخر.

واعتبرت هيئات المحامين مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية “غير دستورية”، وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي. وعبرت عن عدم رضاها على مجموعة من المضامين التي تضمنها مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

تضامن حقوقي

وأعرب  المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد عن تفهمه لغضب المحامين، داعيا رئيس الحكومة ووزير العدل الى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية “التي ينبغي أن تتحلى بدورها بالمرونة اللازمة من أجل التعاون على تجاوز الأزمة”.

وشدد الرميد في مداخلة له ضمن الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، الجمعة 25 أكتوبر 2024 بالدار البيضاء على ضرورة الرجوع إلى الحوار البناء المثمر، وذلك تفادياً لضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعتبرون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، ومن الممكن تجاوزها بما يجب من التبصر والحكمة.

واستنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التعديلات المقترحة التي تمس حقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصول 117 و118 و120.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أن معركة المحامين ليست معركة تخصهم فقط، بل هي معركة الشعب المغربي بأسره.

وقالت الجمعية في بيان تضامني إنها تتابع عن كثب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين، والتي أعلنت عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع في محاكم المملكة منذ فاتح نونبر الجاري، بعد برنامج احتجاجي استمر لأكثر من ثمانية أشهر، تضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحوار مفتوح مع الفاعلين في قطاع العدالة.

من جانبها، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن هذا الحراك خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق الدفاع وكرامة مهنة المحاماة، مؤكدة على تضامنها الكامل مع المحامين في نضالهم العادل.

وأضافت العصبة أن مشروع قانون المسطرة المدنية يثير العديد من الإشكاليات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.