المحامون يخرجون إلى الشارع احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية.

ويحتج المحامون على عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه في سابقة من نوعها على وجه الاستعجال بمجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالوضع المهني الراهن بمهنة المحاماة.

وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه أمس الخميس بالرباط بعد نقاش مستفيض، أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات

وقررت هيئات المحامين بالمغرب عن وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، ودعت عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.

وحيت الجمعية كل الإطارات المهنية على ما أبدته من روح مهنية عالية إثر لقائها برئيس الجمعية صبيحة يومه، وأشادت بالاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.

يذكر أن هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت عن خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و 24 و25 من يوليوز الجاري. احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تم المصادقة عليه في جلسة تشريعية بمجلس النواب. ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون.

واعتبرت الهيئات مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي. وعبرت عن عدم رضاها على مجموعة من المضامين التي تضمنها مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.