المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب بتعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية والدستور و الخطب الملكية

طالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هند بناني الرطل، بأن يكون التعديل المرتقب لمدونة الأسرة في إطار رؤية شمولية، تنطلق من المرجعية الإسلامية ومن الدستور، ومن خطب جلالة الملك، مثمنة النقاش الدائر حول التعديل.

وقالت بناني الرطل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة “إن المغرب يعرف تحولات تهم بنيته الاجتماعية، ما يتطلب تشخيص الوضعية بشكل دقيق”، مشيرة إلى أن هذه التحولات مست الأسرة من حيث بنيتها ووظيفتها، مما أفرز عدة اختلالات في المجتمع.

وأكد المتحدثة أن الأسرة ركن أساسي في المجتمع ونواته، موضحة أن لدى الأسرة دورا كبيرا في التنشئة الاجتماعية وفي حفظ الأمن، قائلة “لذلك يجب أن تكون في قلب الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية استراتيجية متجددة، تراعي التكامل بين المرأة والرجل، وتراعي حماية الأسرة من الثقافات والمفاهيم الدخيلة”.

وسلطت الضوء على عدد من الاختلالات التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة ضرورة ملحة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق، وارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم، مطالبة بتفعيل اللجان الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، والمعنية بتنزيل سياسات عمومية وبرامج في مجال المرأة ومجال الحماية الاجتماعية، ومجال الأشخاص في وضعية إعاقة، ومجال الطفولة.