المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصيات لأنسنة السجون
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، يهدف لأنسنة السجون، في تزامن مع مناقشة المشروع أمام مجلس النواب، من أجل مراجعة القانون الحالي رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
ويأتي رأي المجلس طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن المجلس “يبدي رأيه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
وقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان توصيات تستهدف تعزيز الحريات والحقوق، من أبرزها تبرير المؤسسات السجنية الأسباب التي تدفعها إلى منع السجين من التوصل بالكتب والجرائد والمجلات داخل المؤسسة السجنية.
وطالب المجلس بحماية اتصالات ومراسلات السجناء، عبر إضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات”، إلى المادة 87 من مشروع القانون، وإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 منه.
ودعا المجلس إلى إحاطة عملية التواصل بين المحامي وموكله بالسرية، مطالب بمقتضى ينص على “يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية التخابر بين المحامي والمعتقل”، مشددا في المقابل على وضع فقرة تلزم المحامين باحترام القواعد الداخلية للمؤسسات السجنية المعمول بها في الزيارات القانونية.
يذكر أن يوم الأربعاء 13 شتنبر 2023 شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، عقب إثارة النقاش المتعلق باكتظاظ السجون إثر تحذير المندوبية العامة لإدارة السجون من بلوغ عدد السجناء 100 ألف وأربعة سجناء، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 64 ألفا و600 سرير.
