المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحيل شكايات على القضاء

أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان شكايات على القضاء استنادا إلى صلاحياته الأساسية في تلقي الشكايات وقبولها، ودراستها وتتبع مآلها وفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في نظامه الداخلي، معددا مجموعة من الشكايات التي أحالها على السلطات القضائية عبر ربوع التراب الوطني.

ولاحظ التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجن الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرا على تزايد دورها الحمائي في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها المجلس والمحددة في استراتيجية عمله.

تلقي الشكايات

وأكد تقرير أن عدد الشكايات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية قد بلغ برسم سنة 2022 ما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجن الجهوية.

وأضاف تقرير المجلس أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل توصلت بما مجموعه 70 شكاية وطلبا، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلبا.

وقال التقرير “بعد معالجة مجموع هذه الشكايات البالغ عددها 3245 شكاية وطلبا، تبين أن عدد الشكايات التي تدخل في إطار اختصاص المجلس هو 2054 شكاية، في حين أن 1191 شكاية هي إما خارج الاختصاص.. أو تمت إحالتها على الجهات المختصة”.

ويعد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضوا بالصفة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور، وهي عضو في اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي لجنة الأخلاقيات.

التفاعل مع الشكايات

ويقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الشكايات التي يتوصل بها ومعالجتها وإحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، كلما تبني أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.

وأوصى المجلس القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بالتقيد بالآجال القانونية للإجابة عن الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة؛، والتعاطي الإيجابي مع الشكايات، من خلال تقديم أجوبة مقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات.

وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، في تزامن مع احتفال المجلس بالذكرى الـ33 لإحداثه.

ويقع التقرير في أكثر من 300 صفحة، يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، و41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

موقع الإصلاح