المجلس الاقتصادي يدعو لحماية البيانات الشخصية من الذكاء الاصطناعي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولذ بضرورة التعامل مع المعطيات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة سليمة وشفافة، مع التأكد من الحصول على الموافقة الصريحة للأفراد المعنيين.

وشدد تقرير رأي المجلس بعنوان “الذكاء لااصطناعي بالمغرب.. أي استخدامات وأي آفاق للتطوير” على استخدام المعطيات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي حصريًا للأغراض التي تم جمعها من أجلها.

وأشار المجلس إلى أهمية وضع آليات فعالة لحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تقنية “ديب فيكس” (deepfakes) والهجمات السيبرانية.

ونبه المجلس إلى أن المغرب لم يضع بعد إطارًا قانونيًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي، وذلك رغم أنه بادر إلى وضع أسس منظومة رقمية لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، منها ما ورد في الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة الجرائم السيبرانية.

وطالب المجلس بدراسة إمكانية الانضمام إلى تكتلات دولية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز القوة التفاوضية للمغرب إزاء المقاولات التكنولوجية الكبرى حول بعض قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحث المجلس على مراجعة القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يمكن من تضمين متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان ملاءمته مع المعايير الدولية.

ودعا المجلس إلى وضع إطار قانوني خاص يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومراعية للأخلاقيات، وتشكيل هيئة خاصة متعددة الأطراف، تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضطلع ببلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وقيادتها.

 كما دعا المجلس إلى ضرورة تحقيق التوازن بين احترام الحريات الفردية وديناميكية التقدم التكنولوجي التي لا مناص منها، بحيث يتم الحرص على تجنب فرض تدابير تقنية من شأنها أن تعيق الابتكار التكنولوجي، ولكن في الوقت نفسه يتم احترام المعطيات الشخصية.