المجلس الاقتصادي يدعو لتحسين حكامة الموارد المائية والمقالع
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحسين الحكامة في قطاعي الموارد المائية والمقالع، وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحين باستمرار مخصص لقطاعات المياه والمقالع، مع إمكانية إحداث غرف خاصة يناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة.
ويقدم تقرير الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية بعنوان “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)” تحليلا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع.
تشخيص الوضعية
ورصد التق رير على مستوى الموارد المائية، مجموعة من الاختلالات من بينها تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، وتعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، وتفشي الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
كما لاحظ التقرير وجود عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، والتأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه في مجال المراقبة، بالإضافة إلى نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه على أرض الواقع.
وعلى مستوى المقالع، نبه التقرير إلى بطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع جزئيا، مع النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، وهيمنة القطاع غير المنظم .
وأشار التقرير إلى تفاقم البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين، بالإضافة إلى ضعف إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين، ضعف امتثال ظروف العمل في بعض المقالع للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
توصيات للمعالجة
وأوصى التقرير بتعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة، ووضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات.
وحث التقرير على إحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحين باستمرار مخصص لقطاعات المياه والمقالع، مع تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز و تعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع.
وشدد التقرير على تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال لآليات منح التراخيص و المراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلاً عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية.
واقترح التقرير تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات منح التراخيص والمراقبة، من خلال إضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مع تسريع عملية إعداد هذه المخططات، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 49-17.
موقع الإصلاح
