المجلس الاقتصادي يحذر من تسبب إفلاس المقاولات في توترات اجتماعية
حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن استمرار أو تفاقم إفلاس المقاولات، لا يتسبب في تدمير الرأسمال الإنتاجي فحسب، بل يخلق توترات اجتماعية تزيد من حدتها هشاشة الشغل داخل هذه المقاولات.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له إلى إجراء تقييم موضوعي للنصوص القانونية والإصلاحات الجارية ذات الصلة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
واقترح المجلس تحسين عرض التدابير الموجهة لدعم رقمنة هذا النوع من المقاولات، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوكالات المكلفة ببرامج الدعم لهذه المقاولات.
وأوصى التقرير بتعزيز فعالية وتوسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم إحداث المقاولات، بالإضافة إلى تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، كما دعا إلى ملاءمة أفضل لمنظومة التربية والتكوين وكذا التعليم العالي مع المتطلبات الحالية لسوق الشغل.
وأبرز التقرير أن هذه المقاولات تشغل أزيد من 76 في المائة من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل هشاشتها تطرح رهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتضمن جملة التوصيات في أربع “نقاط يقظة” تضمنها التقرير، تقليص الفوارق في الأجور في القطاع الخاص، ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني، وكذا تعزيز وتثمين المبادرة المقاولاتية في صفوف النساء.
ودعا القترير إلى العمل على إدماج ربات البيوت في سوق الشغل بدءا أولا بإطلاق بحث وطني في الموضوع، ومن ثمة تقديم تحفيزات مالية لهذه الفئة، بالإضافة الى منح إعانات للمقاولات المشغلة لهذه الفئة.
ومن جملة التوصيات التي يقترحها المجلس؛ تسريع العمل على وضع إطار قانوني خاص بقطاع الهيدروجين الأخضر يعزز جاذبيته، وكذا وضع خارطة طريق لتعبئة الموارد المالية لإنجاز البنيات التحتية اللازمة، بالإضافة إلى تسريع دينامية تكوين رأسمال بشري يستجيب لمختلف حاجيات مهن الهيدروجين الأخضر.
وتضمنت نقاط اليقظة الأربع في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بناء على تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال السنة الماضية، وضعية المقاولات المغربية وظاهرة البطالة ومشاركة النساء في سوق الشغل والتحديات الاستراتيجية للمغرب في مجال الهيدروجين الأخضر.
