المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُشرّح ظاهرة التسول بالمغرب
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول في المغرب، موضحا أن أخر بحث وطني حول هذا الموضوع يعود إلى سنة 2007 ويشير إلى وجود 200 ألف متسول في المملكة.
وقال تقرير رأي المجلس الذي يحمل عنوان “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” إن “الجدير بالذكر أن الإسلام، يدعو على غرار باقي الديانات السماوية إلى التشبث بقيم التقاسم والتضامن ويحض على التصدق والإحسان إلى المحتاجين، إلا أنه يستهجن في الآن ذاته سلوك التسول”.
وأورد التقرير معطيات من البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016 حول تصور الأسر لبعض مرامي الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، حيث اعتبر 33 في المائة من المغاربة التسول نشاطا مربحا.
وأشار التقرير إلى أن 83.6 في المائة من المشاركات والمشاركين في الاستشارة المواطنة على المنصة التفاعلية للمجلس “أشارك” يعتبرون أن ظاهرة التسول منتشرة جدا، مضيفا أن التسـول يبدو من خلال التمثلات ظاهرة اجتماعية حاضرة ومنتشرة ومطردة.
ولاحظ التقرير قلة عدد المتابعات القضائية بسبب ممارسة “التسول”، ومحدودية نجاعة المقاربة الزجرية في القضاء على التسول أو التقليص من حدته، وتطور الشبكات الإجرامية التي تستغل الأشخاص في التسول، وقصور في السياسات االجتماعية العمومية التي تم تنفيذها حتى الآن، رغم الجهود المبذولة.
ويرى تقرير المجلس أن الحد من ظاهرة التسول، يقتضي التنزيل المتجانس والمنسق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام مقتضيات الدستور، واحترام النظام والأمن العام، مقترحا 14 إجراء، تندرج أربعة محاور أساسية.
وطالب المجلس في هذا الشأن بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، وإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، والوقاية من التسول.
ودعا المجلس إلى انتهاز فرصة تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في 2024 من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية الإحصائية، وتعميق المعرفة بالظاهرة من الجوانب السوسيولوجية والإحصائية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والجامعات والمجتمع المدني.
وأوصى المجلس بتعزيز قدرة الأُسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتشديد العقوبات في حق مستعملي الأطفال والمتاجرين بهم، وتعزيز السياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أطلق استشارة مواطنة العالم المنصرم عبر منصته الرقمية (أشارك) من أجل استقاء تمثلات المواطنات والمواطنين وأرائهم ومقترحاتهم حول ظاهرة التسول في المغرب، وذلك في إطار إعداد رأيه حول هذا الموضوع.
موقع الإصلاح
