المجلس الاقتصادي يوصي بانتشار عادل للمؤسسات العمومية
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجود اختلالات تعيق التنمية الترابية في بلادنا منها تمركز المؤسسات والمقاولات العمومية، داعيا إلى العمل على ضمان انتشار ترابي عادل للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ولاحظ تقرير المجلس بعنوان “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” تسجيل بطء في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، موضحا أن هذا الأمر يحرم الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع الأمثل باختصاصاتهم وتنفيذ مشاريعهم.
وطالب التقرير بوضع برنامج زمني محدد بدقة، وقابل للتنفيذ وملزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة، داعيا إلى تسريع مسلسل رقمنة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين لتحسين جودتها.
وأوصى التقرير بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة).
كما أوصى بضرورة تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، والإلزام بإجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة.
وحث التقرير على إرساء تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة، وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية.
موقع الإصلاح
