المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتسريع رقمنة الخدمات العمومية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع مسلسل رقمنة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين لتحسين جودتها، والعمل على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار إصلاح القطاع العمومي.
وطالب تقرير المجلس بعنوان “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” بوضع برنامج زمني محدد بدقة، وقابل للتنفيذ وملزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
وشدد التقرير على تعميم شبكة “تيكنوبارك” على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها، من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، توفير المعلومة، تيسير الحصول على التمويل والولوج لسوق..).
وأوصى التقرير بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة).
وحث التقرير على إرساء تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة، وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية.
كما أوصى بضرورة تثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، والإلزام بإجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة.
وعرى التقرير اختلالات تعيق التنمية الترابية في بلادنا منها بطء تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، وتعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية، علاوة على ضعف انخراط القطاع الخاص والقطاع الثالث في تنمية المجالات الترابية، وعدم تكامل التوطين الترابي للفعل العمومي.
موقع الإصلاح
