المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإزالة الحواجز المالية بالمستعجلات الطبية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إزالة الحواجز المالية أمام الوصول إلى خدمات المستعجلات الطبية، وتحسين مستوى هذه الخدمات في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، علاوة على تحسين البعد الترابي للخدمات الاستعجالية، وتطوير مكون تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها.
رشوة وعدم رضا
ولاحظ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول “تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية تحافظ على الحياة البشرية وتضمن علاجات ذات جودة للجميع” أن 93 في المائة من المشاركين في استبيان المجلس سبق لهم اللجوء إلى أقسام المستعجلات، مضيفا أن 81 في المائة من المشاركين عانوا من وجود أجهزة طبية معطلة و74 في المائة اشتكوا من غياب الطبيب المداوم.
وأكد المجلس أن المشاركين في الاستبيان صرحوا بوجود مشاكل تتعلق بالرشوة وأشكال التمييز للحصول على العلاج، حيث أشار 58 في المائة من الحالات إلى أنهم تعرضوا لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي، مضيفا أن 88 في المائة من المشاركين وصلوا في حالة استعجالية بوسيلة نقل عادية أو عمومية، بينما وصل حوالي 22 في المائة بواسطة سيارة الإسعاف.
وسجل المجلس توفر المغرب 29 طبيبا متخصصا في طب المستعجلات بعد مرور 20 سنة على إحداث طب المستعجلات، موضحا أن المستشفيات العمومية تقدم بشكل سنوي حوالي 6.5 ملايين خدمة في مجال الاستشارة والرعاية الصحية الاستعجالية، مضيفا أن المصحات الخاصة البالغ عددها 450 مصحة تتمركز في مدن كبرى بنسبة 80 في المائة.
توصيات للنهوض
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية، مع العمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، وخدمة الخبرة عن بعد.. إلخ).
وطالب المجلس بتمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة، وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالة حوادث السير، وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية.
ودعا المجلس إلى إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية (مثل جهاز الإنعاش القلبي)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
الإصلاح
