المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الإنفاق على البحث العلمي دون المستوى

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث والتطوير، لايزال دون مستوى الطموحات المعلنة، فضلا عن غياب معطيات شاملة بشأنه.

وأعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا استشاريا بناء على طلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان: “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني- استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة”.

تشخيص الواقع

وسجل المجلس ضعفا هيكليا في تمويل البحث العلمي، وأوضح أن اخر المعطيات المتوفرة (2016) تشير إلى بلوغ الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث العلمي والتطوير 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وظل تقريبا دون تغيير وفقا لما أشار إليه الفاعلون والأطراف المعنية الذين تم الإنصات إليهم.

وقال المجلس “يظل هذا المستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي (2.68٪) والأوربي (2.24٪). كما أن تمويل منظومة البحث يستند بالأساس إلى الموارد العمومية، في حين لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 30 في المائة.

ونبه التقرير إلى كون التعاون بين منظومة البحث العلمي والقطاع الصناعي لا يزال محدودا وظرفيا ومتسما بطابعه المجزأ، موضحا أنه على الرغم من المبادرات الواعدة المنجزة في بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعات الصيدلية، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والطائرات المسيرة، فإنها تظل معزولة.

وأضاف أن هذا التعاون غير كافي لبناء منظومة وطنية للابتكار تكون فعالة وقادرة على إحداث تحول هيكلي، موضحا أنه رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة وطنية فعالة وقادرة على تحويل البحث العلمي إلى ابتكار.

نقاط إيجابية

وسجل التقرير نقاط إيجابية منها نجحت المملكة في تطوير وتسويق أدوية استراتيجية، من بينها مضادات حيوية مبتكرة وعلاجات جنيسة منخفضة التكلفة. وفي مجال الصناعات الاستخراجية، تم تطوير عمليات مبتكرة لتثمين مكامن معدنية كانت تعتبر إلى عهد قريب غير قابلة للاستغلال.

وأشار إلى تطوير وتسجيل براءات اختراع تقنيات تحويل مخلفات المناجم إلى منتجات قابلة للتسويق، لا سيما في مجال تخزين الطاقة عبر بطاريات من نوع ليثيوم-أيون. علاوة على قطاعات ناشئة أخرى، مثل التكنولوجيات عالية الدقة، من خلال تطوير طائرات مسيرة مخصصة للاستخدام المدني والعسكري.

وأوصى التقرير بإحداث إطار خاص بالباحثين المتفرغين، بمن فيهم طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، يشكل مكملا للنظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، ويحدد آليات للتحفيز على التفرغ لأعمال البحث، ولمكافأة الباحثين الأكثر إنتاجية.

توصيات مستقبلية

ودعا المجلس إلى تعزيز مساهمة الجهات في تطوير البحث العلمي التطبيقي، وذلك حتى لا تبقى هذه المساهمة محصورة في توفير البنيات التحتية، مع دعم إحداث بنيات جهوية لنقل التكنولوجيا، تعنى بتثمين نتائج البحث، ومواكبة جهود حماية الملكية الفكرية.

وطالب المجلس بدعم احتضان المقاولات الناشئة المنبثقة عن مجال البحث، والعمل بشراكة مع القطاع الخاص على تشجيع إنضاج المشاريع المبتكرة، وتعزيز جهود تثمين البحث والابتكار المقاولاتي، من خلال تقوية المهام المنوطة بالجامعات في مجالات المبادرة المقاولاتية.

وحث المجلس على تعزيز القدرات المؤسساتية والإجرائية للمجلس الوطني للبحث العلمي، حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو الأمثل في تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار، وضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص.