المجلس الأعلى يعلن عزمه إجراء تقييم للرؤية الاستراتيجية ومدارس الريادة في تقريره السنوي

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره السنوي 2023 عن مواصلة إجراء تقييم شامل لمنظومة التربية والتكوين سواء من خلال تقييم التعليم الأولي بشراكة مع اليونسيف والمؤسسات المدرسية وحكامتها أو تقييم عشر سنوات من تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برسم 2023، مختلف أنشطة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأشغاله المرتبطة بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية.

وشمل المحاور الأساسية للتقرير آفاق عمل المجلس ذات الصلة بمجالات اختصاصه، ومن المنتظر أن يجري بحثا وطنيا حول الأسر والتربية لتقييم نتائج الإصلاح من منظور الأسر ومساءلة علاقتها بالتعليم وتقديراتها وتصرفاتها وتطلعاتها وإعطاء صوت للأسر بخصوص أداء المنظومة، بالإضافة إلى إنجاز دراسة تهدف إلى معرفة مدى فعالية مدارس الريادة وتأثيرها.

التقرير يحتوي على ثلاثة فصول رئيسية. تمحور الفصل الأول حول إرساء هياكل المجلس واعتماد استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2023-2027. أما الفصل الثاني فقد اشتمل على تحليل مفصل لحصيلة مواكبة المجلس لتفعيل الإصلاح في إطار القانون الإطار 51.17 منذ صدوره، متضمناً أهم المكتسبات، التحديات، والمعيقات المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

في حين قدّم الفصل الثالث عرضا تفصيليا لحصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2023 وآفاق عمله، بالإضافة إلى الأنشطة المرافقة والداعمة، مع التركيز على أبرز التحديات المرتبطة بتعزيز دوره والرفع المستمر من أدائه.

كما يتضمن التقرير استعراض الإشكاليات الكبرى والتحديات المرتبطة بتدبير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقديم مقترحات تهدف إلى تجويد إعمال مضامين الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانون-الإطار 51.17.