المجلس الأعلى يدعو لتجاوز التشتت وضعف التنسيق في قطاع التعليم العالي

تناول رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عددا من الملاحظات من بينها عدما استفائه توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي واختياراتها الكبرى.

واعتبر رأي المجلس أن أي نقص في التنصيص على رؤية واضحة ومعلنة، عائق منهجي أمام قراءة وتحليل مشروع القانون لإبداء الرأي في شأنه، وقد يشكل النص المعروض عرضة لتأويلات متضاربة، قد تفقده انسجامه، وتحد من قوته ومن قدرته على إحداث الأثر المرجو منه.

وجاء في الرأي المُصادَق عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس الأعلى في دورتها الثامنة والمحال عليه من قبل رئيس الحكومة، أن المقاربة المعتمدة تكتفي بإعادة صياغة القانون الجاري به العمل، مع بعض التغييرات التي تتخلله، دون إحداث تحول نوعي في هندسة المنظومة ومخرجاتها. ولم يشمل بعض المهام التي يمكن أن يضطلع بها هذا التعليم، والتي تعتبر من صميم وظيفته.

 ونبّه المجلس إلى استمرار التشتت وضعف التنسيق الذي يعرفه التعليم العالي ما بعد البكالوريا، وعدم التكامل ما بين التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا استمرار واقع التمايز القائم بين القطاعين العام والخاص، والضرورة الموضوعية تقتضي مَوقعةَ مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن سياق زمن الإصلاح وجعل إصدار قانون جديد لحظةً التزام بالمواعيد وإعمال للإصلاح، بعدما مرّت عشر سنوات من تطبيق الرؤية الاستراتيجية 2015 ــ 2030 وما يقارب ست سنوات على صدور القانون الإطار 51.17.

وأكّد المجلس أن مشروع القانون – الذي كشف عنه حديثا –اكتفى بإعادة صياغة القانون الجاري به العمل، مع بعض التغييرات، وإدراج أصناف جديدة من المؤسسات لم تكن واردة في القانون 01.00، من قبيل المؤسسات الشريكة والمؤسسات التابعة لهيئة محدثة بقانون والمؤسسات الأجنبية والمؤسسات الرقمية، ولم يتبنّ بما يكفي نموذجا أكثر عمقا.

ودعا المجلس في رأيه إلى ضرورة ضمان استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجية والعلمية والإدارية والموقع الريادي لها أيضا، باعتبار هذه الأخيرة خيارا استراتيجيا تدعمه الدولة لضمان جودة التعليم العالي، و التنصيص ضمن مشروع القانون المذكور على إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا، بما في ذلك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وفق مخطط متعدد السنوات متشاوَرٍ بشأنه، يتضمن خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي ككل.