المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعين ممثليه بلجان مكافحة العنف بالملاعب
تعززت اللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية بعضوية قضاة يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وكان المجلس أدرج ضمن جدول أعماله ليوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024 نقطة تتعلق بتعيين قضاة لعضوية اللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وسبق لمجلس الحكومة أن صادق يوم الخميس 01 فبراير 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي.
ويتضمن مرسوم إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
مهام اللجنة
ويهدف المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وتتكلف اللجنة المحلية بتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
تركيبة اللجنة
وينص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية.
كما ينص المرسوم على تعيين قاض من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية، كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجان متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
