المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرض تقارير تأديب 1324 قاضيا
كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل طفرة نوعية في عدد تقارير القضاة المعروضة على لجنة التأديب سنة 2024، إذ قفز العدد إلى 1324 قاضيا سنة 2024، بعدما كان العدد لا يتجاوز 80 قاضيا تقريبا سنة 2021؛ أي بنسبة ارتفاع غير مسبوقة بلغت أكثر من 1400%.
وحاول التقرير تفسير هذه الطفرة بالتأكيد على أنها لا تعكس ارتفاعا في المخالفات، بل تُفسر بجاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، فضلا عن التفرغ الكبير الذي خصصته اللجنة لدراسة التقارير.
وأوضح التقرير أن القرارات المتخذة جاءت متنوعة منها تعيين مقرر وشملت 168 قاضيا، والحفظ في حق 998 قاضيا، والحفظ مع لفت الانتباه في حق 46 قاضيا، والحفظ مع لفت الانتباه والتكوين في حق 91 قاضيا، وتقدير الثروة شمل 12 حالة بالموافقة وحالة واحدة بالرفض.
ولاحظ معدو التقرير ارتفاعا في وتيرة الأبحاث والتحريات، موضحا أن المفتشية العامة فتحت 179 ملفا جديدا للبحث والتحري خلال سنة 2024، مضيفا أنها أنهت أبحاثها بشأن 208 ملفات رُفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب، ليحيلها بدوره على لجنة التأديب طبقاً للقانون التنظيمي للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية كُلفت بتتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 آخرين، في تراجع ملحوظ عن السنوات الثلاث السابقة، حيث كان العدد أكبر بكثير (21 حالة تتبع الثروة سنة 2021 مقابل 9 فقط سنة 2024).
وأوضح التقرير أنه بعد تعيين المقررين لإجراء أبحاث معمقة، رفعت تقارير جديدة سنة 2024 شملت 91 قاضيا، انتهت إلى إحالة 70 منهم على المجلس التأديبي، مقابل حفظ 21 ملفاً. بالمقارنة مع السنوات السابقة، وهو ما يبرز منحى تصاعدي واضح حيث ارتفع عدد حالات الإحالة من 35 قاضيا سنة 2021 إلى 70 قاضيا سنة 2024، أي تضاعف خلال أربع سنوات.
رصد التقرير بت المجلس برسم سنة 2024 في 44 ملفا تأديبيا شمل 65 قاضيا، موضحا أن هذه المتابعات عن أسفرت عقوبات تأديبية صارمة، أبرزها عزل 3 حالات، ومنح التقاعد الحتمي لحالة واحدة، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق 9 حالات، والإنذار والتوبيخ في حق 20 حالة (10 لعقوبة الإنذار و 10 لعقوبة التوبيخ)، والبراءة لحالتين.
وسجل التقرير انخفاضا في عدد القضاة الذين تمت مؤاخذتهم فعليا سنة 2024 (35 قاضيا) مقارنة بسنة 2023 (52 قاضيا)، أي بانخفاض يقارب 33%.، موضحا أن الإخلالات التي ارتكبوها تتراوح بين واجبات مهنية بنسبة 68.5%، واجبات أخلاقية بنسبة 25.7%، وإخلال بالشرف أو الثروة غير المبررة بنسبة 5.7%.
وأكد التقرير أن العقوبات تراوحت بين الإنذار والتوبيخ بنسبة 57% من مجموع العقوبات، والعزل والتقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت بنسبة 37%.، موضحا أن عدد المقررات المنشورة 108 مقررا تأديبيا مع نهاية 2024، تضمنت اجتهادات هامة رسخت مبادئ تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية والأخلاقية، وكذا تفسير بعض القواعد المؤطرة للمسطرة التأديبية.
وذهب التقرير إلى أن المقاربة التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تؤكد أن تخليق العدالة لا يقتصر على التوجيه والتحسيس، بل يقوم أيضا على إجراءات صارمة ومؤسسات فعالة لمواجهة أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية في نشر المعطيات وتعزيز ثقة الرأي العام في استقلالية القضاء ونزاهته.
