المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذر من تزوير مقررات قضائية بالإذن بالتعدد

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف حول المقررات القضائية الصادرة بالإذن بالتعدد.

وأفاد المجلس خلال المراسلة أنه لاحظ من خلال تقارير توصل بها، أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز قضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج بالتعدد.

وكشف المجلس الأعلى أن أبحاث وتحريات النيابة العامة بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات تنشط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

وطالب المجلس من قضاة الأسرة، تفاديا لإصدارهم أذون بالزواج في إطار التعدد بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة، التأكد، قبل الإذن بذلك من كون المقرر القضائي بالتعدد المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية.

ودعا المجلس إلى التحري حول صحة أذون الزواج بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المنسوب إليه المقرر، أو من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج 2 مع إشعاري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن.