المجلس الأعلى للحسابات يوصي الأحزاب بشفافية استعمال المال العام
أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بسلوك قواعد الشفافية والمحاسبة بمناسبة تصرفها في المال العام الذي تتلقاه من الدولة.
وطالب التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 بمسك المحاسبة وفق المبادئ والقواعد المحاسبية، خصوصا مبدأ “الوضوح” وقاعدتي “الشمولية” و”عدم المساس بالموازنة”، وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية.
حث المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة والبالغة 15,07 مليون درهم، أو المبالغ التي لم يتم استعمالها والبالغة 3,36 مليون درهم.
كما دعا المجلس الأحزاب إلى إرجاع مبالغ استُعملت لغير الغايات التي ُمنحت من أجلها (2,88 مليون درهم)، أو غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية (0,65 مليون درهم).
وكشف المجلس عن بلوغ مجموع هذه المبالغ 21,96 مليون درهم، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وفي تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تسو وضعيتها تجاه الخزينة.
وطالب المجلس الأحزاب بدعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
كما دعا الأحزاب إلى تقديم الحسابات مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومدعومة بكل المستندات والوثائق القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ السنوية داخل الآجال القانونية.
