المجلس الأعلى للحسابات يحيل 18 ملفا جنائيا على القضاء
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 18 ملفا تستوجب عقوبات جنائية على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023، مبينا أن 6 ملفات منها في مرحلة الحكم و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث.
وأكد عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي تقدمت به أمام البرلمان، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، والمبالغة في مبالغ الطلبيات العمومية…
وأوضح العرض أن هذه الملفات تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
وأضاف العرض المقدم أمام البرلمان خلال هذا الأسبوع أنه “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم”.
وجاء في العرض أن الهيئات العليا للرقابة تسعى” من خلال ممارستها لمهامها وأنشطتها، إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين بمزيد من المساءلة والنزاهة والشفافية في تدبير السياسات والبرامج الحكومية”.
وفي العرض ذاته، طالب المجلس الأعلى للحسابات بإخضاع المركزيات النقابية لسلطتة الرقابية على غرار المؤسسات والإدارت والأحزاب والجمعيات وغيرها، وذلك بإصدار مقتضيات قانونية تخضع مالية النقابات لرقابة قضاة المجلس.
